با افزایش تنشهای نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، بار دیگر موضوع بستن تنگه هرمز به یکی از مهمترین مباحث سیاسی و حقوقی جهان تبدیل شده است. این پرسش که آیا ایران بر اساس حقوق بینالملل اختیار مسدود کردن این آبراه راهبردی را دارد، همچنان محل اختلاف میان دولتها و کارشناسان حقوق دریاها است.
برخلاف روایتهای رایج رسانهای، پاسخ این سؤال ساده و قطعی نیست. بررسی دقیق مقررات حقوق بینالملل نشان میدهد که وضعیت حقوقی تنگه هرمز به عوامل متعددی از جمله حقوق دریاها، حقوق مخاصمات مسلحانه، وضعیت کشورهای بیطرف و نوع عبور کشتیها بستگی دارد.
تنگه هرمز؛ شاهراهی حیاتی برای تجارت جهانی
تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان محسوب میشود؛ مسیری که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند. هرگونه اختلال در این آبراه، بازارهای جهانی انرژی، صنعت کشتیرانی و اقتصاد بینالملل را تحت تأثیر قرار میدهد.
در روزهای اخیر، با تشدید تنشها میان تهران و واشنگتن، نگرانیها درباره امنیت عبور کشتیها افزایش یافته و آمریکا بار دیگر بر ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی در این منطقه تأکید کرده است. در مقابل، مقامهای ایرانی با استناد به مبانی حقوقی، اقدامات خود را مطابق قواعد بینالمللی میدانند.
حقوق بینالملل درباره بستن تنگه هرمز چه میگوید؟
الکساندر لوت، پژوهشگر ارشد مرکز حقوق دریاهای نروژ، در تحلیلی مفصل تلاش کرده است مشروعیت حقوقی بستن تنگه هرمز را بر پایه دو نظام حقوقی بررسی کند:
- حقوق دریاها
- حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا
به اعتقاد او، بسیاری از تحلیلهای سیاسی بدون تفکیک این دو نظام حقوقی ارائه میشوند، در حالی که هر کدام قواعد و آثار متفاوتی دارند و نمیتوان تنها با استناد به یکی از آنها درباره مشروعیت اقدامات ایران قضاوت کرد.
آیا تنگه هرمز یک تنگه بینالمللی است؟
بر اساس معیارهای حقوق دریاها، تنگه هرمز تمامی ویژگیهای یک تنگه بینالمللی را دارد. این آبراه، خلیج فارس را به دریای عمان متصل میکند و در باریکترین نقطه، عرض آن حدود ۲۰ مایل دریایی است؛ به همین دلیل آبهای سرزمینی ایران و عمان بر یکدیگر منطبق میشوند.
همچنین از دهه ۱۹۷۰ میلادی، «طرح تفکیک ترافیک دریایی» برای مدیریت ایمن تردد کشتیها در این منطقه توسط سازمان بینالمللی دریانوردی اجرا شده است.
تفاوت «عبور ترانزیتی» و «عبور بیضرر»
یکی از مهمترین اختلافات حقوقی درباره تنگه هرمز، نوع رژیم حقوقی حاکم بر آن است.
در رژیم عبور ترانزیتی، کشتیها و هواپیماها آزادی بیشتری برای عبور دارند و دولت ساحلی نمیتواند به آسانی این حق را محدود کند.
اما در رژیم عبور بیضرر، دولت ساحلی اختیار بیشتری برای کنترل عبور شناورها دارد و در برخی شرایط میتواند مانع ادامه حرکت کشتیهایی شود که عبور آنها را غیربیضرر تشخیص میدهد.
موضع رسمی ایران این است که تنگه هرمز مشمول رژیم «عبور بیضرر» است، در حالی که آمریکا و برخی کشورهای غربی معتقدند این آبراه تحت رژیم «عبور ترانزیتی» قرار دارد.
آیا ایران میتواند در زمان جنگ تنگه هرمز را ببندد؟
به باور نویسنده، حتی در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه، بستن کامل تنگه هرمز از منظر حقوق بینالملل به سادگی امکانپذیر نیست.
او تأکید میکند تا زمانی که محاصره دریایی مؤثر برقرار نشده باشد، کشتیهای کشورهای بیطرف همچنان از حق عبور برخوردار هستند و دولت ساحلی باید مسیرهای امن برای عبور آنها فراهم کند.
در مقابل، کشتیهایی که مستقیماً در خدمت عملیات نظامی دشمن قرار گیرند یا سوخت و تجهیزات مورد نیاز نیروهای نظامی را حمل کنند، ممکن است در چارچوب حقوق جنگ به اهداف مشروع نظامی تبدیل شوند.
نقش اسکورت نظامی در تغییر وضعیت کشتیهای تجاری
یکی دیگر از موضوعات مهم این تحلیل، احتمال اسکورت نفتکشها توسط ناوهای جنگی آمریکا یا اسرائیل است.
بر اساس استدلال ارائهشده، اگر کشتیهای تجاری در قالب کاروانهای نظامی حرکت کنند، ممکن است دیگر صرفاً شناورهای غیرنظامی محسوب نشوند و از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه وضعیت متفاوتی پیدا کنند.
با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز حمله به این شناورها باید مطابق اصول ضرورت نظامی، تناسب و تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی انجام شود.
اختلاف بر سر کنوانسیون حقوق دریاها
یکی از مهمترین دلایل اختلاف حقوقی درباره تنگه هرمز این است که ایران، آمریکا و اسرائیل عضو کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل (UNCLOS) نیستند.
ایران معتقد است حق عبور ترانزیتی تنها برای کشورهای عضو این کنوانسیون معتبر است و هنوز به یک قاعده عرفی الزامآور در حقوق بینالملل تبدیل نشده است.
در مقابل، آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی این حق را بخشی از حقوق بینالملل عرفی میدانند و معتقدند همه دولتها، حتی کشورهای غیرعضو، ملزم به رعایت آن هستند.
جمعبندی
بررسی دیدگاههای حقوقی نشان میدهد پاسخ به این پرسش که آیا ایران میتواند تنگه هرمز را ببندد، قطعی و یکسان نیست. مشروعیت هر اقدام به شرایط مخاصمه، وضعیت کشتیها، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه و تفسیر قواعد حقوق بینالملل بستگی دارد.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند تنگه هرمز امروز در نوعی «منطقه خاکستری حقوقی» قرار گرفته است؛ جایی که برداشتهای متفاوت از حقوق بینالملل موجب شده هنوز اجماع روشنی درباره حدود اختیارات دولت ساحلی و حقوق کشورهای استفادهکننده از این آبراه شکل نگیرد.