طرح «نظامبخشی فضای مجازی» یکی از مهمترین اسناد پیشنهادی در حوزه سیاستگذاری اینترنت ایران محسوب میشود؛ سندی که تنها یک دستورالعمل فنی نیست، بلکه تلاش میکند ساختار تصمیمگیری، نظارت، قانونگذاری و مسئولیتپذیری در فضای مجازی را بازتعریف کند.
این طرح در ۸ ماده، مشخص میکند چه نهادهایی در حوزه اینترنت اختیار سیاستگذاری، صدور مجوز، نظارت و برخورد با تخلفات را خواهند داشت. یکی از مهمترین بخشهای این سند، موضوع احراز هویت کاربران و پایان ناشناسی در اینترنت ایران است.
شورای عالی فضای مجازی؛ مرجع اصلی تصمیمگیری اینترنت
در ماده نخست این طرح، شورای عالی فضای مجازی بهعنوان «عالیترین نهاد حکمرانی فضای مجازی» معرفی شده است؛ نهادی که تنها مرجع دارای صلاحیت برای تصویب سیاستهای لازمالاجرا در این حوزه خواهد بود.
این بند میتواند به موازیکاریهای چند سال اخیر میان نهادهایی مانند دولت، مجلس، وزارت ارتباطات و سایر دستگاههای مرتبط پایان دهد. بر اساس این تعریف، نقش وزارت ارتباطات در تصمیمهای کلان حوزه اینترنت محدودتر خواهد شد.
همچنین سه کمیسیون عالی شامل:
- کمیسیون تنظیم مقررات
- کمیسیون امنیت فضای مجازی
- کمیسیون ارتقای تولید محتوا
بهعنوان مراجع تخصصی برای حل اختلافها و بررسی اعتراضها معرفی شدهاند.
نقش گسترده مرکز ملی فضای مجازی
بر اساس ماده ۲، مرکز ملی فضای مجازی نقش مهمتری در اجرای سیاستهای این حوزه خواهد داشت. این مرکز علاوه بر نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مسئولیتهایی مانند مدیریت عملیاتی امنیت سایبری کشور را نیز بر عهده میگیرد.
یکی از بخشهای مهم این ماده، الزام حضور مرکز ملی فضای مجازی در شوراها، ستادها، کارگروهها و هیئتهای تصمیمگیر مرتبط با اینترنت است.
به بیان سادهتر، در صورت اجرای این طرح، تصمیمگیری درباره فضای مجازی بدون حضور این مرکز انجام نخواهد شد.
تعریف خدمات داخلی در فضای مجازی
یکی دیگر از بخشهای مهم طرح، تعریف «خدمات فضای مجازی داخلی» است. طبق این سند، یک خدمت زمانی داخلی محسوب میشود که:
- بیش از ۵۰ درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی باشد؛
- دادهها در داخل کشور ذخیره و پردازش شوند؛
- امکان اعمال حاکمیت بر آن وجود داشته باشد.
همچنین دستگاههای اجرایی موظف خواهند شد خدمات، تبلیغات و اطلاعرسانیهای خود را تنها روی سکوهای داخلی دارای مجوز ارائه کنند.
جریمههای سنگین برای تخلفات فضای مجازی
ماده ۵ این طرح، مجموعهای از تخلفات و مجازاتها را مشخص کرده است. برخی از این مجازاتها شامل موارد زیر هستند:
- اعلام عمومی تخلف
- جریمه نقدی معادل یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه
- محدودیت جذب کاربر جدید
- محدودیت تبلیغات
- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت
همچنین رسیدگی به این تخلفات از مسیر دادگاههای عمومی خارج شده و به یک هیئت سهنفره رسیدگی به تخلفات واگذار میشود.
این هیئت شامل یک قاضی منتخب قوه قضاییه، نماینده مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص معرفیشده از سوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی خواهد بود.
پایان ناشناسی کاربران در اینترنت ایران
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای طرح نظامبخشی فضای مجازی، الزام به احراز هویت کاربران است.
در این سند، ارائه خدمات بدون احراز هویت کاربران بهعنوان تخلف در نظر گرفته شده است. همچنین برای ارائه خدمات دیجیتال به افراد زیر ۱۶ سال، احراز سن از طریق پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی الزامی خواهد بود.
هدف اعلامشده این بخش، کنترل سن کاربران و افزایش امنیت فضای مجازی است، اما منتقدان آن را گامی مهم در کاهش امکان فعالیت ناشناس کاربران در اینترنت میدانند.
حقوق کاربران در طرح جدید فضای مجازی
با وجود افزایش اختیارات نظارتی، این سند بخشهایی نیز درباره حقوق کاربران دارد.
ماده ۶ دو حق مهم را مطرح میکند:
حق دسترسی به اینترنت
بر اساس این ماده، قطع یا محدودسازی اینترنت تنها در شرایط مشخصی مانند بدهی کاربر، حکم قضایی درباره فرد مشخص یا دستور مراجع دارای صلاحیت امکانپذیر خواهد بود.
حق بیطرفی شبکه
اپراتورها موظف خواهند بود ترافیک اینترنت را بدون تبعیض میان سرویسها، محتواها یا ارائهدهندگان مختلف منتقل کنند.
بر این اساس، اولویتدهی به یک سرویس خاص یا محدود کردن پهنای باند برای خدمات دیگر ممنوع خواهد بود.
ردهبندی محتوا با کمک هوش مصنوعی
یکی دیگر از بخشهای جدید این طرح، الزام ارائهدهندگان محتوا به استفاده از فناوریهای هوشمند برای دستهبندی محتواست.
طبق این بخش، پلتفرمها باید محتوای منتشرشده را با کمک فناوری و نظارت انسانی دستهبندی کرده و پیش از نمایش، سطح یا رده آن را به کاربر اعلام کنند.
سامانه حکمرانی مشارکتی و مسئولیت مدیران
در ماده ۷، وزارت ارتباطات موظف شده ظرف شش ماه سامانهای برای مشارکت عمومی در تصمیمهای حوزه فضای مجازی ایجاد کند.
بر اساس این ماده، پیشنویس مصوبات غیرمحرمانه باید پیش از تصویب منتشر شود تا کاربران بتوانند نظر، پیشنهاد یا مخالفت خود را ثبت کنند.
همچنین ماده ۸ مسئولیت اجرای قوانین را بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه قرار داده و برای اجرا نکردن قوانین، مجازاتهایی مانند انفصال از خدمت یا حبس تعزیری پیشبینی کرده است.
جمعبندی؛ کنترل بیشتر یا حکمرانی مدرن؟
طرح نظامبخشی فضای مجازی ترکیبی از دو رویکرد متفاوت است. از یک طرف، موضوعاتی مانند بیطرفی شبکه، شفافیت تصمیمگیری و محدود شدن قطع اینترنت به شرایط مشخص، به اصول حکمرانی دیجیتال نزدیک است.
از سوی دیگر، مواردی مانند احراز هویت اجباری کاربران، ردهبندی گسترده محتوا و تمرکز بیشتر قدرت در نهادهای مشخص، سطح نظارت بر فضای مجازی را افزایش میدهد.
در نهایت، تأثیر واقعی این سند به نحوه تصویب آن و آییننامههایی بستگی خواهد داشت که پس از تصویب برای اجرای جزئیات آن تدوین میشوند.