افزایش اختلالات اقتصادی در دوره جنگ، باعث شده تعداد چکهای برگشتی رشد محسوسی داشته باشد و بسیاری از فعالان اقتصادی نگران پیامدهای آن باشند. با وجود این شرایط، بانک مرکزی برای کاهش فشارها، بخشی از محدودیتهای مربوط به چکهای برگشتی را بهصورت موقت تعلیق کرده است.
وضعیت چکهای برگشتی در دوران جنگ
اگرچه فشارهای اقتصادی تشدید شده، اما آمارهای رسمی نشان میدهد نسبت چکهای برگشتی نسبت به سال گذشته تغییر قابلتوجهی نداشته است. با این حال، به دلیل اثر مستقیم نکول چک بر وضعیت بانکی افراد و کسبوکارها، نگرانی درباره آینده مالی همچنان بالاست.
تصمیمات بانکها و بانک مرکزی
بانک مرکزی برای مدیریت وضعیت و جلوگیری از ایجاد بحران نقدینگی، مجموعهای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است:
تعلیق برخی محرومیتها
• برخی محدودیتهای ناشی از چک برگشتی موقتاً تعلیق شده تا صاحبان چک فرصت بیشتری برای تسویه داشته باشند.
• با این حال، مسدودی حسابها همچنان پابرجاست و این مورد شامل تعلیق نشده است.
اقدامهای اعتباری جدید
• افزایش سقف انتقال وجه برای کمک به تسویه سریعتر بدهیها
• استمهال بدهیها برای کسبوکارهای آسیبدیده
• حذف اثر منفی چکهای برگشتی در دوره اضطرار از گزارش اعتباری افراد
• برنامهریزی برای اینکه مسدودی فقط روی حساب شخص صادرکننده چک اعمال شود، نه تمامی حسابها
نگرانی اصلی کسبوکارها چیست؟
با وجود این حمایتها، بسیاری از فعالان اقتصادی نگرانند که:
• روند دریافت تسهیلات بانکی همچنان کند است
• پس از پایان دوره اضطرار (پس از تاریخ ۹ خرداد)، ممکن است دوباره مشکلات نقدینگی تشدید شود
کسبوکارها انتظار دارند در کنار تسهیلات کوتاهمدت، راهکارهای پایدارتر برای مدیریت چکهای برگشتی ارائه شود تا بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی دوام بیاورند.